وتأتي هذه المشاورات الأممية في سياق يتميز بدعم متزايد لمغربية الصحراء ولشرعية حقوق المملكة المغربية على أقاليمها الجنوبية و لدعم مخطط الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب سنة 2007 بإعتباره الحل الوحيد والواقعي لحل هذا النزاع الاقليمي الموروث من الحرب الباردة.
كما يأتي هذا الإجتماع في وقت لا تزال فيه مبادرة الحكم الذاتي المغربية تواصل حشد مزيد من الدعم القوي والفعال من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة والتي تدعم فئة كبيرة منها مخطط الحكم الذاتي المغربي.
وتأتي جدية ومصداقية الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية حيت تكرست مند سنة 2007 من خلال 18 قرار صادر عن مجلس الأمن لا سيما القرار 2602 المعتمد في أكتوبر من سنة 2021.
ويأتي هذا الإجتماع لمجلس الأمن في وقت لا تزال مبادرة الحكم الذاتي تواصل حشد مزيد من الدعم من الدول الأعضاء في مجلس الأمن وأخرها الموقف الألماني والإسباني الداعم لمبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية بإعتباره الحل الأمثل وذات مصداقية لحل النزاع .
وتستمد أهمية هذه الجلسة من كون الأحداث والزخم التي عرفته هذه الفترة الفاصلة بين القرار الأخير لمجلس الأمن في اكتوبر الماضي وبين هذا التقرير المقدم في منتصف الولاية المقررة لبعثة المينورسو وهي سنة التي تمدد فيها صلاحيات المينورسو.
كما إتسمت الظرفية الدولية بإفتتاح 25 قنصلية عامة بمدينتي العيون والداخلة لمجموعة من الدول العربية والإفريقية ولأمريكية وكان أخرها فتح قنصلية لمنظمة الدول شرق البحر الكاريبي والتي تضم ست دول أعضاء في الأمم المتحدة وتكرس افتتاح قنصليات
الإعتراف الدولي بمغربية الصحراء .
ويعتبر القرار الأخير لمجلس الأمن تمديد ولاية بعثة المينيرسو لمدة عام تعزيزا لإستمرار عملية الموائد المستديرة مع المشاركين الرئيسيين في الملف المغرب والجزائر وموريطانيا وجبهة البوليساريو كإطار وحيد وفعلي لحل وتسوية ملف النزاع الإقليمي للصحراء المغربية .